في 4 أبريل/نيسان 2021، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقاً بشأن البيان المنشور على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري" بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.